أنباء بريس - Anbaepress

البيان الاستنكاري لديوان ميراوي يبرر الخرق القانوني الذي وقع فيه “الرئيس”

ردا على الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ذات الصلة بتلقيه أموال خارجية نظير الترويج لمشاريع فرنكوفونية بالمغرب، خرج ديوانه ببيان يستنكر فيه الأخبار “الزائفة” و”المضللة” التي لحقت الوزير واستهجن بشدة “الادعاءات الرامية إلى تغليط الرأي العام”.

وبالنظر إلى البيان المذكور، يتبين، على مستوى الشكل، استعمال غير قانوني لذرع المملكة المغربية كشعار لـ”ديوان السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، دون الإشارة إلى الوزارة، في سابقة غريبة، وكأن ديوان الوزير مؤسسة دستورية.

الملاحظة الثانية التي أثارها البيان الاستنكاري هو كيف يتم توظيف صفة عبد اللطيف ميراوي الحكومية، بإقحام الوزارة في الموضوع، لتبرير تصرفات ووقائع تعود إلى فترة تقلده لمنصب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.

الملاحظة الثالثة والأساسية، والتي لم يتم التطرق إليه بالمرة في البيان تهم أساس المشكل نفسه حيث لم يتم توضيح هل جمع “الرئيس” عبد اللطيف ميراوي بين صفتين اثنتين في آن واحد وتسلم راتبين اثنين، الأول من الجامعة الفرنسية (بيلفور-مونبليار) والثاني من الحكومة المغربية، بالإضافة إلى تعويضات من الجامعة المغربية (القاضي عياض)، وهو ما يتعارض مع جميع القوانين والأعراف والمساطر الإدارية، سواء بالمغرب أو بفرنسا، كما يتعارض مع اتفاقية الوضع رهن الإشارة التي سمحت ب”إعارته للمغرب” والتي تمنع عليه، وفق ما هو مبين في المادة الأولى منها، من تلقي أجرة أخرى.