وزارة العدل تؤكد تقَدُّم تعميم اللغة الأمازيغية على محاكم المملكة

في معطى يحيل على تقدم وزارة العدل في تنزيل إجراءات إدخال اللغة الأمازيغية إلى محاكم المملكة، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الشروع في تعميم “تمازيغت” على المحاكم التي أغلب ساكنتها ناطقون باللغة الأمازيغية، مشيراً إلى انطلاق هذه التجربة من ثلاث محاكم نموذجية تم اختيارها بناء على اللهجة المتحدث بها في المنطقة وهي الحسيمة وميدلت وتارودانت.

المسؤول الوزاري الذي أجاب على مراسلة التجمع العالمي الأمازيغي حول تفعيل اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، اعتبر أن “إدخال الأمازيغية في محاكم المملكة يتم بطريقة تدرجية تبدأ من التوجيه والاستقبال في مكاتب الواجهة وأقسام قضاء الأسرة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف مرورا بتأمين استعمال اللغة الأمازيغية على مستوى إجراءات التحقيق ثم إجراءات المحاكمة وتأهيل الموارد البشرية بالمحاكم”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم اعتماد الموظف الوسيط الذي يتكفل بمرافقة المتقاضين والوافدين الذين يجدون صعوبة بليغة في الاندماج السلس في منظومة ولوجيات المحكمة بمفهومها العام للتواصل داخل المحكمة أو عن بعد عند الاقتضاء، مبرزاً أنه تم تأمين التشوير بهذه المحاكم النموذجية بحروف “تيفيناغ” الموحدة وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال.

وعلى المستوى التشريعي والإجرائي، أورد وهبي أن القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي نص على أن اللغة العربية تظل لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مسجلا “التفاعل إيجابيا مع مبادرة تشريعية برلمانية، تقترح إضافة المعرفة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية أو إحداهما ضمن الشروط المطلوبة في الراغب في الحصول على الجنسية المغربية”.

وأكد وهبي أن “الوثائق والمستندات للمحكمة تقدم باللغة العربية”، مستدركا أنه “في حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية، مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة وأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.

وفيما يتصل بالتوظيف والتكوين، لفت المتحدث ذاته إلى أن “توظيف 100 منتدب قضائي من الدرجة الثالثة للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية (60 في المئة منهم يتقنون اللغة الأمازيغية واللهجة الحسانية) وذلك بهدف تسهيل وسول المغاربة الناطقين بها إلى خدمات مرفق العدالة”، مؤكداً أن “هؤلاء الموظفون خضعوا إلى دورات تكوينية معمقة بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة واللغة الأمازيغية”.

وتابع المسؤول الوزاري ذاته أنه “تم توزيع 142 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية ثم وضعهم في مكاتب الاستقبال بقية التوجيه والإرشاد داخل محاكم المملكة والمراكز القضائية، وذلك في إطار شراكة بين هذه الوزارة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.

وبخصوص التعيينات في علاقتها بتيسير المتحدثين باللغة الأمازيغية إلى مرفق العدالة، أوضح الوزير نفسه أنه “يتم الحرص على مراعاة الخصوصية الجهوية خلال تعيين رؤساء وحدات التبليغ والتحصيل”، مسجلا أنه “يتم مراعاة كون هؤلاء من الناطقين باللغة الأمازيغية”.

ونصصت، حسب الوزير ذاته، نمقتضيات مشروع قانون الرسوم والمصاريف القضائية على مقتضى قانوني يعفي المتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية من أداء مصاريف الترجمة، مشددا على تدعيم مركز النداء على مستوى الإدارة المركزية بإثنا عشر موظفا وموظفة يتحدثون لهجات ترفيت وتشلحيت وتمازيغت، وذلك بهدف التواصل مع المواطنين.

وكشف وهبي أن الوزارة بصدد إعداد دليل مرجعي للتكوين والتداريب لموظفي الوزارة، مضيفا أنه “سيتم تطعيمه بمنهجية تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”.

وأبرز المتحدث ذاته أنه “تم الإعلان عن فتح عملية الإحصاء للموظفين الناطقين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتمزيغت وتشلحيت) إضافة إلى الموظفين الناطقين بالحسانية لحصرهم وتوزيعهم على المصالح المركزية واللاممركزة ومختلف محاكم المملكة”، مسجلاً أنه “تمت برمجة حصص في اللغة الأمازيغية ضمن البرامج التكوينية للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمين القانونية والقضائية وذلك بعد استكمال المباكل التنظيمية لهذا المعهد”.

وفي ما يخص التواصل، أكدت الوثيقة ذاتها أنه “تم اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الوصلات الإخبارية والتواصلية، وكذا عبر مختلف الوسائط والدعائم منها السمعية والبصرية والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة”.

وسجل الوزير نفسه “اعتماد اللغة العربية واللغة الأمازيغية في اللوحة التشويرية لبوابة وزارة العدل، وبواجهات محاكم المملكة، ووسائل النقل التابعة للوزارة، وكذا على مستوى لوحات التشوير داخل المحاكم ومراكز قضاء القرب والمديريات الإقليمية ومراكز الحفظ”.

ولفت الوزير نفسه إلى “اعتماد اللغة الأمازيغية في إعداد المذكرات السنوية والمطبوعات في رأس وتذييل الصفحات”، مشيرا إلى “سعي الوزارة إلى تعميم تضمين اللغة الأمازيغية في باقي السجلات والأظرفة والملفات المتداولة بالمحاكم وبالإدارة المركزية”.