جددت 40 دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها الواضح لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف. وجاء هذا الموقف ضمن بيان ألقاه عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، باسم مجموعة الدول الداعمة للمغرب، في إطار مناقشة البند الثاني من جدول أعمال المجلس.

وشدد البيان على أن قضية الصحراء المغربية تندرج حصرا ضمن المسار السياسي الأممي الذي يرعاه مجلس الأمن، مبرزا أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. كما أعربت الدول الموقعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات قائمة على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بما يفضي إلى حل نهائي ومقبول من جميع الأطراف.

ورحبت المجموعة بتحديث المغرب لمقترح الحكم الذاتي وتفصيل مضامينه، وبالتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة الكاملة بين المواطنين المغاربة. كما أشادت بالتعاون البناء والطوعي للمملكة مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معتبرة أن افتتاح عدد من القنصليات العامة بمدينتي العيون والداخلة يعكس دينامية دولية متواصلة لدعم التنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية، ويفتح آفاقا أوسع أمام التكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي.