كشف تقرير قياس الأثر الصادر عن صندوق محمد السادس للاستثمار برسم السنة المالية 2025، أن الصندوق التزم بتعبئة 7,2 مليار درهم من الأموال الذاتية إلى نهاية السنة، فيما بلغ عدد المقاولات الممولة 52 مقاولة، وساهمت أنشطته في دعم أكثر من 15 ألف منصب شغل.
وبحسب التقرير، مكنت أنشطة الاستثمار في رأس المال من تعبئة 18,7 مليار درهم، منها 14,4 مليار درهم قدمها مستثمرون آخرون، بأثر مضاعف بلغ 4,3 مرات. كما بلغت الالتزامات الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة 3,9 مليار درهم، بما يعكس دور موارد الصندوق في جذب تمويلات إضافية.
وعلى مستوى الاستثمار غير المباشر، استثمرت سبعة صناديق مكتتبة من طرف المؤسسة في 11 مقاولة إلى نهاية 2025، تمثل ما مجموعه 3963 منصب شغل مدعوماً، منها 1376 تشغلها نساء و110 لفائدة الشباب.
وفي ما يتعلق بالتمويل بالدين الثانوي، حصل 85 مشروعاً على الموافقة خلال السنة نفسها، مقابل التزامات من الصندوق بقيمة 1,2 مليار درهم. ويصل إجمالي الاستثمارات المرتقبة لهذه المشاريع إلى 6,6 مليار درهم، بأثر تحفيزي بلغ 5,4 مرات.
وساهمت هذه التدخلات في دعم أكثر من سبعة آلاف منصب شغل، مع توقع إحداث أزيد من أربعة آلاف منصب إضافي، عبر مواكبة استثمارات المقاولات وتطوير قدراتها الإنتاجية وتيسير حصولها على تمويلات تكميلية.
ومن بين الآليات المستهدفة، مكنت «كاب أكسيس» من تحفيز استثمارات بقيمة 1,9 مليار درهم لفائدة 33 مقاولة موزعة على سبع جهات، مع دعم وإحداث ما مجموعه 4330 منصب شغل.
وبموازاة ذلك، واصل الصندوق العمل على هيكلة منظومة رأس المال المخاطر بالمغرب. وأسفر طلب إبداء الاهتمام، الذي أطلق بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، عن تلقي 47 ترشيحاً، جرى على إثرها الانتقاء الأولي لتسع شركات تدبير.
وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير سلسلة تمويل تواكب الشركات الناشئة، من مراحل ما قبل الانطلاق إلى مراحل النمو المتقدمة، وتشجيع بروز صناعة وطنية لرأس المال المخاطر.
وعلى صعيد الاستدامة، أكد التقرير إخضاع جميع الاستثمارات للتقييم وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، وانخراط كافة شركات التدبير في البرنامج المخصص لهذه الجوانب. كما جرى إنجاز 76 إجراءً من أصل 150 إجراءً محدداً ضمن خطط العمل البيئية والاجتماعية.