الفتوحي: محمد العربي المرابط بصم على ولاية برلمانية ناجحة… التزام دائم وحصيلة ملموسة في خدمة ساكنة المضيق-الفنيدق

قال سعيد الفتوحي، المنسق الإقليمي لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة بعمالة المضيق-الفنيدق، إن النقاش الدائر حول حصيلة البرلمانيين مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 يطرح إشكالات منهجية في تقييم الأداء البرلماني، خاصة حين يتم اختزال هذا الأداء في مؤشر واحد فقط، يتمثل في عدد الأسئلة الشفوية.

وأوضح الفتوحي، في تصريح صحفي لجريدة أنباء بريس، أن إحدى الحلقات الإعلامية التي ناقشت حصيلة برلمانيي الإقليم ركزت على هذا المؤشر بشكل حصري، متجاهلة الأدوار الدستورية الواسعة التي يضطلع بها البرلماني، وفي مقدمتها الترافع عن قضايا المواطنين، ومراقبة العمل الحكومي، والمشاركة الفعلية في أشغال اللجان والجلسات التشريعية.

وأشار المتحدث إلى أن حصيلة النائب البرلماني محمد العربي المرابط تُعد نموذجًا لعمل برلماني متكامل، سواء من حيث الالتزام بالحضور والمشاركة في الجلسات العامة وأشغال اللجان، أو من حيث الترافع الميداني والمؤسساتي عن قضايا عمالة المضيق-الفنيدق.

وأضاف الفتوحي أن النائب البرلماني محمد العربي المرابط تقدم بأزيد من 122 سؤالًا كتابيًا شملت قطاعات متعددة، وتناولت إشكالات محلية دقيقة تهم البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والتنمية المحلية، معتبرًا أن اللجوء المكثف إلى الأسئلة الكتابية يعكس وعيًا بطبيعة الأدوات البرلمانية ونجاعتها في معالجة القضايا الترابية، بخلاف الأسئلة الشفوية التي تركز أساسًا على السياسات العمومية الوطنية.

كما أبرز المنسق الإقليمي لشباب الأصالة والمعاصرة انفتاح النائب البرلماني على فعاليات المجتمع المدني، من خلال عقد لقاءات متعددة للاستماع إلى مطالب الجمعيات والهيئات المحلية والترافع عنها داخل المؤسسة التشريعية، فضلًا عن حضوره النشط في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يتيح للمواطنين تتبع أنشطته ومواقفه بشكل مباشر ويعزز منطق القرب والشفافية.

وفي السياق ذاته، ذكر الفتوحي بترافع المرابط من أجل تنزيل عدد من المشاريع التنموية المهمة، وعلى رأسها مشروع تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمختلف جماعات العمالة، باعتباره ورشًا حيويًا لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز العدالة المجالية.

وختم الفتوحي تصريحه بالتأكيد على أن حصيلة محمد العربي المرابط تعكس جدية والتزامًا ونضالًا ميدانيًا لصالح قضايا الإقليم وساكنته، معتبرًا أن تقييم الأداء البرلماني يجب أن يتم وفق مقاربة شمولية تراعي مختلف الأدوار الدستورية للنائب، وليس من خلال مؤشرات جزئية أو قراءات انتقائية.