أشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026 بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكداً مواصلة تعبئة القطاع الخاص لدعم الاستثمارات المنتجة وتنمية الأقاليم الجنوبية.
واعتبر الاتحاد، في بلاغ، أن التحول الذي يشهده الملف يكرس وجاهة رؤية الملك محمد السادس، التي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة دولياً وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الوحيد للمناقشات السياسية، وفق تعبيره.
وجدد الاتحاد تأكيد تشبث القطاع الخاص بالوحدة الترابية للمملكة، مبرزاً أن هذا الموقف يتجسد عملياً في التزام المقاولات بمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصحراء المغربية.
وأشار إلى تسارع التحول الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية منذ إطلاق النموذج التنموي الجديد سنة 2015، مستعرضاً دور المشاريع المهيكلة في توسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز الربط القاري.
وفي هذا السياق، أبرز الاتحاد أهمية الطريق السريع تزنيت–الداخلة وميناء الداخلة الأطلسي المرتقب، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يفتح آفاقاً لتطوير التعاون الطاقي بين دول القارة.
كما أكد أن المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تعزز موقع الأقاليم الجنوبية بوصفها حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا وباقي أنحاء العالم.
وشدد الاتحاد على استمرار تشجيعه للاستثمارات المنتجة بالصحراء المغربية، بما يسهم في جعل الأقاليم الجنوبية قطباً للنمو والتكامل القاري والازدهار.