مشروع الغاز المغربي-النيجيري: هل يصبح المغرب ممرّ الطاقة لأوروبا رغم عطب ‘نور 3’ وانفجار أسئلة البرلمان؟

مشروع القرن يخطو خطواته الأولى.. دراساتٌ تُعلن وانتقاداتٌ تُواجه!

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، عن مفاجأةٍ قد تُعيد رسم خريطة الطاقة في أفريقيا: اكتمال الدراسات الأولية لمشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي (المغرب-نيجيريا). لكن هل سيُترجم هذا الحلم الهندسي إلى واقع، أم سيُدفن تحت ركام التعقيدات السياسية والاقتصادية؟

في جلسة برلمانية مشحونة، أعلنت الوزيرة أن المشروع دخل مرحلةَ الدراسات الميدانية والأثر البيئي، مع تركيزٍ على مدّ الشبكة الغازية إلى الداخلة تمهيداً للربط بالأنبوب. لكنّ التحدي الأكبر يتمثل في المرحلة الأولى (المغرب-موريتانيا-السنغال)، بينما تظل المرحلتان الأخريان حبيسة الاجتماعات الوزارية لـالسيداو. السؤال الذي يطنّ في الأذهان: هل تُدار المشاريع العملاقة بخطى سياسية أم تقنية؟

البرلمان يسائل: أين الشفافية؟ وأين انعكاس انخفاض أسعار النفط على المواطن؟

لم تمر كلمات الوزيرة بسلام! فقد فجَّر نواب العدالة والتنمية قنبلة انتقاداتٍ حادة. النائب مصطفى الإبراهيمي هاجم: “أسعار المحروقات لا تزال مرتفعة رغم انهيار النفط عالمياً! الـ20% من اقتصاد الطاقة التي تتباهون بها؟ المجلس الأعلى للحسابات يؤكد أنها 5% فقط!”.

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل كشف عن “عطبٍ في محطة نور 3 بورزازات كلف الخزينة 520 مليون درهم”، متسائلاً: “لماذا توقفت اجتماعاتكم مع رئيس الحكومة حول ملف الهيدروجين؟”. هنا، قد يُعيد المرء حساباته: هل تُدار الملفات الطاقية بعقلية الإنقاذ أم الإنهيار؟

المغرب يرفع الرهان: 45% طاقة متجددة بحلول 2025.. وحلم التحول إلى “ممر طاقي”

رغم سيل الانتقادات، دافعت بنعلي عن إنجازات القطاع بقوة: “القدرة الكهربائية تجاوزت 12 جيغاوات، نصفها من مصادر متجددة”، مشددةً على رفع حصة الطاقات النظيفة إلى 45% بحلول 2025. لكنّ الطموح الأكبر يتمثل في تحويل المغرب إلى “ممر طاقي” يربط أوروبا بأفريقيا عبر الأطلسي. فهل يصبح المغرب “محطة عالمية” للطاقة أم يظل حلمًا في أدراج التقارير؟

الكهرباء ينقطع في القرى.. والوزيرة تُحمِّل “الاستغلال غير القانوني” المسؤولية!

من جهة أخرى، نقل النائب حميد الدراق (الفريق الاشتراكي) معاناة القرى من انقطاع التيار الكهربائي، محذراً من أعمدةٍ “على وشك السقوط”. لكن رد الوزيرة جاء صادماً: “الانقطاعات سببها الرئيسي الاستغلال غير القانوني للكهرباء!”. وأعلنت عن ضخ 27 مليار درهم لتحديث الشبكة بحلول 2030، مع تركيزٍ على المناطق القروية.

بين طموح المشاريع العملاقة وواقع الانتقادات.. أين يكمن التوازن؟

يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحويل نفسه إلى قلبٍ نابض للطاقة في المنطقة، لكنّ الطريق لا يخلو من عقبات: انتقادات برلمانية تشكك في الشفافية، ومشاريع طموحة تتعثر بتفاصيل فنية، ومواطنون ينتظرون انعكاس هذه المشاريع على حياتهم اليومية. السؤال الذي يبقى معلقاً: هل ستنجح الوزارة في تحويل هذه الرؤى إلى واقعٍ يُلامس الأرض، أم ستظل حبيسة الأرقام والخطابات؟